یکی از مهمترین موضوعاتی که اقتصادهای دنیا برای توسعه ی خود با رویکرد جدیدی به آن نگریستند تا از مزایای آن برخوردار شوند، نقش پذیری، قابلیت‌مند کردن یا افزایش نرخ بهره وری منابع انسانی در کشورها است. باید به این پرسش مهم پاسخ دهیم که منابع انسانی ما تا چه حد مهارت و تخصص دارند؟ و چه مقدار به این موضوع آگاه هستند که بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه برای توسعه اقتصاد چه مسئولیت، وظیفه و شغلی را در کشور برعهده خواهند گرفت؟ آموزش و پرورش و نهاد آموزش عالی تا چه میزان به اهمیت تربیت فنی کودکان و نوجوانان و جوان پی برده اند و تا چه اندازه آنها را برای انجام مسئولیت‌های بزرگتر در کنار درس خواندن آماده کرده اند؟ تا زمانی که نتوانیم بهره وری عوامل انسانی را در کشور ارتقاء دهیم دقیقا همانند دو خط متقارنی که هیچ گاه به هم نمی‌رسند به سوی مسیری نامعلوم حرکت می‌کنیم و رسیدن به توسعه اقتصادی یا شکوفایی اقتصادی را به تاخیر و تعویق می‌اندازیم. لذا استفاده بهینه از نیروی انسانی از همان دوران کودکی و نوجوانی با شناسایی ظرفیت ها، توانایی ها واستعدادها آغاز می شود، موضوعی که اهمیت آن از دید مسئولین و مدیران ما مغفول مانده است.

در طول دهه های گذشته ثابت شده بسیاری از سیاست گذاری‌های دولت‌ها به گونه ای پیدا و پنهان در تضاد با تقویت اقتصادی که همان توجه به تولید با کیفیت و کمیت است بوده، اعداد و ارقام عجیب و غریبی هم که عموما از سوی دولت‌ها دال بر حل مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال مطرح می شود، آنقدر دور از ذهن و عجیب است که باور کردن آن بسیار سخت است، چراکه آمار بیکاران جمع کثیری از جوانان تحصیل‌کرده گویای این واقعیت است که متاسفانه دولت‌ها گزارش های درستی ارائه نمی دهند یا استانداردهای خوشبینانه‌ای در تعریف کار دارند، حتی یک ساعت در هفته و فعالیت‌های کاری درون خانگی را که بعضا درآمدهای ناچیزی دارد را در زمره اشتغال محاسبه می‌کنند، در حالی که تورم کنونی سنخیتی با درآمدهایی از این دست ندارد. تا زمانی که این نقیصه برطرف نشود و بهره وری مبتنی بر دانشی کردن اقتصاد جلو نرود، در حوزه اقتصاد قدرتمند نخواهیم شد و همچنان متکی به درآمدهای نفتی و صادرات مواد خام خواهیم بود چرا که تعریف دیگری به تولید واقتصاد کشور ارائه نداده ایم.
 
اگر به دنبال راهکار اساسی برای قدرتمند شدن اقتصاد کشور هستیم، لازم است مؤلفه های اثر گذار بر تقویت اقتصادی را یک بار دیگر از ابتدا تا انتها تعریف کنیم. تعریف مؤلفه ها باید حتما در کنار توجه به آسیب های تحمیل شده بر اقتصاد کشور باشد. یعنی از کنار آسیب هایی که تولید و اقتصاد را دچار رکود و بی سامانی کرده نباید به سادگی عبور کنیم، لذا پرداختن به این موضوعات به شکل تفصلی با ذکر دلائل یکی از راه‌کارها است. اما راه‌کار اصلی پیش روی ما که متاسفانه دولت در تحقق آن جدیت لازم را به کار نگرفت رجوعی دوباره به  سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. تمام مدیران و مسئولان و کارشناسان اقتصادی باید به این موضوع بپردازند که دولت آقای روحانی اقتصاد کشور را در کجای منحنی رشد اقتصادی قرار داده و تا چه میزان مقاومت اقتصاد کشور را در برابر تکانه های تحریم های خارجی تاب آور کرده است؟ دولت تا چه میزان با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توانسته است ظرفیت های انسانی و دانشی اقتصاد و بهره وری عوامل را ارتقا دهد؟ با در نظر گرفتن جایگاهی که هستیم می توانیم برای آینده برنامه بریزیم.

پاسخ به این سوال بسیار مهم است که تا چه میزان توانسته ایم از سرمایه های راهبردی اقتصادی مثل نفت، گاز و منابع طبیعی استفاده بهینه ای به نفع اقتصاد و تولید به عمل آوریم؟ آیا با تاسیس پالایشگاهی چون خلیج فارس بخش بزرگی از نیازهای ما به خارج برطرف می شود؟ در واقع یکی از پیش نیازهای تقویت اقتصادی کشور توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ظرفیت سازی اقتصادی چند وجهی است تا بخش بزرگی از اتکا به درآمدهای نفتی تبدیل به درآمدهای ناشی از صادرات کالای با کیفیت به منطقه می‌شد، در این حالت بخش زیادی از نیازهای اقلیمی ما برطرف می‌شد و بخش بزرگی از تحریم های انرژی از بین می رفت و مهمتر از آن بخش های بزرگی از اقتصاد ما قدرتمندتر و توسعه یافته می شد.

به نظر می رسد یکی از مهم ترین الزاماتی که در پایان باید به آن توجه شود مقابله با فقر است؛ هر چه قدر سامانه نگاه به مبانی، اصول، بایسته ها و الزامات اقتصاد ملی را قدرتمند کنیم اما یک فقیر در اقتصاد داشته باشیم به این معناست که دانش و بهره وری ایجاد شده به تکامل یافتگی و چابکی نرسیده و اقتصاد ملی همچنان ضعیف مانده، لذا  قدرتمند کردن آن همچنان نیازمند برنامه ریزی و تلاش مضاعف با جدیت غیر قابل وصفی دارد.